شروط وأحكام الشركات الشريكة
ساري اعتبارًا من ٢١ أغسطس ٢٠٢٦
١. أطراف هذه الشروط
هذه الشروط تنظّم العلاقة بين الكيان القانوني المالك لمنصّة «عمرتي» — الموضّح باسمه وبياناته في تذييل الصفحة، ويُشار إليه فيما يلي بـ«المنصّة» — وبين شركة السياحة المصرية المرخّصة التي تسجّل حسابًا على المنصّة، ويُشار إليها فيما يلي بـ«الشركة». وبتسجيل الشركة لحسابها وضغطها على زرّ الموافقة تكون قد قبلت هذه الشروط قبولًا كاملًا، ويُسجَّل لدى المنصّة تاريخ القبول ووقته وبيانات الحساب الذي قَبِل. ويقرّ من يقوم بالتسجيل بأنه مفوَّض عن الشركة في الالتزام بها.
٢. طبيعة العلاقة — وما ليست عليه
المنصّة جهة تسويق وتقنية وخدمة عملاء. ليست شركة سياحة ولا منظّم رحلات ولا وكيلًا عن الشركة، ولا تنفّذ رحلات عمرة أو حج ولا تتعاقد مع العميل على تنفيذها ولا تصدر له فاتورة عنها. والشركة وحدها هي المنفّذ القانوني للرحلة والمتعاقد مع العميل والمسؤول قِبَله وقِبَل الجهات الرقابية عن التنفيذ والتراخيص والتأشيرات والسكن والمواصلات وكل التزام يتعلّق بالرحلة. ولا تنشئ هذه الشروط شركة ولا مشاركة ولا وكالة ولا علاقة عمل بين الطرفين، ولا يجوز لأي طرف أن يمثّل الآخر أو يلتزم باسمه أمام الغير.
٣. شرط سريان الترخيص
يشترط لاستمرار الحساب أن يكون ترخيص الشركة لمزاولة نشاط السياحة ساريًا وموثَّقًا لدى المنصّة، وأن تكون بياناتها التجارية والضريبية صحيحة وقائمة. وتلتزم الشركة بإخطار المنصّة كتابةً خلال ثلاثة أيام عمل بأي إيقاف أو سحب أو انتهاء لترخيصها أو بأي تغيير في كيانها القانوني أو في المفوَّض بالتوقيع عنها. وللمنصّة أن توقف ظهور برامج الشركة فورًا ودون إخطار سابق إذا تبيّن أن ترخيصها لم يعد ساريًا، وذلك حمايةً للعملاء ولالتزام المنصّة القانوني.
٤. العميل المنسوب إلى المنصّة
يُعدّ العميل منسوبًا إلى المنصّة إذا وصلت بياناته إلى الشركة عن طريقها، أو إذا عرضت المنصّة على الشركة فرصةً تخصّه ولو دون بياناته، أو إذا سجّلت المنصّة إسنادًا للعميل إلى الشركة. ويستمر الإسناد سريانًا مدة الإسناد المتفق عليها في الملف التجاري للشركة، وتبدأ من تاريخ أول عرض للفرصة. ويظلّ العميل منسوبًا خلالها ولو أتمّ التواصل أو التعاقد هاتفيًّا أو في فرع الشركة أو عبر أي قناة أخرى. وللشركة أن تدفع بأن العميل كان عميلًا لديها قبل الإحالة، وعليها في هذه الحالة أن تقدّم دليلًا موثَّقًا سابقًا في تاريخه على تاريخ العرض. وتُفصَل الدفوع وفق آلية معلنة داخل المنصّة، ويُسجَّل قرار الفصل وسببه.
٥. رسوم حجز المقعد وخصمها
تحصّل المنصّة من العميل رسوم حجز مقعد مقابل خدماتها هي: عرض طلبه على شركات مرخّصة، وجمع العروض، وتجهيز ملفه، والمتابعة. وهي إيراد للمنصّة عن خدمة أدّتها، وليست جزءًا من ثمن البرنامج ولا مقدَّمًا منه، ولا تُحصَّل نيابةً عن الشركة. وتلتزم الشركة التزامًا قاطعًا بأن تخصم قيمة هذه الرسوم من إجمالي ما تحصّله من العميل عن البرنامج، وأن يظهر الخصم في الفاتورة أو الإيصال الصادر منها، وذلك حتى لا يتحمّل العميل عبئًا مزدوجًا. ويُعدّ إخلال الشركة بهذا الالتزام إخلالًا جوهريًّا يُوجب ردّ الرسوم إلى العميل على نفقة الشركة، ويجيز للمنصّة تعليق حساب الشركة. ولا تستحقّ الشركة أي مقابل من المنصّة عن هذه الرسوم، ولا تُعدّ طرفًا في العلاقة بين المنصّة والعميل بشأنها.
٦. عدم الالتفاف
تلتزم الشركة بأن تسجّل داخل المنصّة كل حجز أو تعاقد يتمّ مع عميل منسوب خلال مدة الإسناد، وبألّا تحوّل التعامل معه إلى خارج المنصّة بقصد تفادي رسوم حجز المقعد أو إخفاء الحجز. ويسري ذلك على أي تعديل للبرنامج أو ترقية له أو خدمة إضافية تُباع للعميل المنسوب خلال المدة نفسها، وعلى الحجز الذي يتمّ باسم أحد أفراد أسرته الذين وردوا في الطلب. ولا يُعدّ التفافًا أن يتعاقد العميل مع الشركة بعد انقضاء مدة الإسناد، ولا أن يعدل العميل عن السفر، ولا أن ترفض الشركة الفرصة صراحةً داخل المنصّة قبل تسليم بيانات العميل إليها.
٧. أثر الإخلال بعدم الالتفاف
إذا ثبت أن حجزًا لعميل منسوب تمّ خارج المنصّة خلال مدة الإسناد ولم تسجّله الشركة، التزمت الشركة بأداء رسوم حجز المقعد المستحقّة عن ذلك الحجز، وبتعويض اتفاقي يعادل قيمتها مرّة واحدة، جبرًا لما لحق المنصّة من ضرر. وذلك دون إخلال بحق المنصّة في تعليق حساب الشركة أو إنهاء التعاقد معها عند التكرار. ويتفق الطرفان على أن هذا التعويض تقدير معقول للضرر وقت الاتفاق، وأنه لا يُقصد به العقاب. ولا يُطالَب به إلا بعد إخطار الشركة بالواقعة وتمكينها من الردّ خلال خمسة عشر يومًا.
٨. إثبات الواقعة
تُثبت الوقائع المتعلّقة بالإسناد والعروض والتحويل بسجلّات المنصّة الإلكترونية وتوقيتاتها، ويقرّ الطرفان بحجّيتها فيما بينهما. وللمنصّة أن تطلب من الشركة بيانات محدّدة مرتبطة بحجز عميل منسوب بعينه للتحقّق: رقم الحجز ومبلغه وتاريخه وحالته. ⛔ ولا يجوز لها أن تطلب بيانات عملاء لا صلة لهم بها، ولا سجلّات الشركة العامة، ولا بياناتها التجارية غير المتعلّقة بالواقعة محلّ التحقّق.
٩. التزامات الشركة التشغيلية
تلتزم الشركة بأن تكون بيانات برامجها وأسعارها ومواعيدها صحيحة ومحدَّثة، وبأن تخطر المنصّة فور تغيّر سعر أو موعد أو فندق أو إلغاء رحلة. وتلتزم بأن يكون العرض المقدَّم داخل المنصّة عرضًا جادًّا قابلًا للتنفيذ طوال مدة سريانه المعلنة، وبألّا تُغيّر شروطه بعد قبول العميل له. وتلتزم بالردّ على الفرص المحوَّلة إليها وبالتعامل مع العميل باحترافية، وبتسليمه عقده وإيصاله في المواعيد التي يفرضها القانون. وتلتزم بألّا تعرض على المنصّة برنامجًا لا تملك حق تنفيذه أو تسويقه.
١٠. التزامات المنصّة
تلتزم المنصّة بأن تعرض بيانات الشركة وبرامجها كما وردت منها دون تحريف، وبأن توضّح للعميل اسم الشركة ورقم ترخيصها قبل أي تحويل. وتلتزم بألّا تكشف بيانات تواصل العميل لأي شركة قبل أن يقرّ العميل بالمضيّ في عرضها، وبأن تسجّل كل كشف باسم من طلبه ووقته. وتلتزم بأن يكون ترتيب البرامج قائمًا على ملاءمتها لطلب العميل، وبألّا تبيع ترتيبًا مدفوعًا يخالف ذلك. وتلتزم بإتاحة كشف دوري للشركة بالفرص المحوَّلة إليها والرسوم المحصَّلة عن عملائها.
١١. حماية بيانات العملاء
بيانات العملاء التي تصل الشركة عن طريق المنصّة تُستخدم في غرض واحد: التواصل مع العميل بشأن طلبه وتنفيذ رحلته. ⛔ ولا يجوز استخدامها في تسويق منتجات أخرى، ولا نقلها أو بيعها أو إتاحتها للغير، ولا الاحتفاظ بها بعد انتفاء الغرض منها. وتلتزم الشركة بحماية هذه البيانات بإجراءات تقنية وتنظيمية مناسبة، وبإخطار المنصّة خلال أربع وعشرين ساعة بأي اختراق أو تسريب يمسّها. وإذا طلب العميل حذف بياناته، أخطرت المنصّة الشركة، والتزمت الشركة بتنفيذ الطلب فيما لديها ما لم يوجد التزام قانوني يفرض عليها الاحتفاظ بسجلّ بعينه. ويتحمّل كل طرف مسؤوليته عن البيانات التي تحت سيطرته، وفق قانون حماية البيانات الشخصية المصري.
١٢. التعليق والإنهاء
للمنصّة أن تعلّق حساب الشركة أو توقف ظهور برامجها في حالات: انتهاء الترخيص أو إيقافه، أو شكاوى عملاء مثبتة ومتكرّرة، أو بيانات غير صحيحة معروضة على المنصّة، أو إخلال بالتزام الخصم أو بعدم الالتفاف. وتُخطَر الشركة بسبب التعليق كتابةً، ويُرفع التعليق بزوال سببه. ولكل طرف أن ينهي التعاقد بإخطار كتابي مدته ثلاثون يومًا دون إبداء سبب. ولا يُخلّ الإنهاء بالالتزامات الناشئة قبله: الحجوزات القائمة تُنفَّذ، والرسوم المستحقّة تُسوّى، وبنود حماية البيانات والسرّية تظلّ سارية بعده.
١٣. السرّية
يلتزم كل طرف بسرّية ما يطّلع عليه من الآخر بحكم هذا التعاقد: الأسعار والهوامش وبيانات العملاء والتقارير وآليات العمل الداخلية. ⛔ ولا يفشيها لغير من يلزم اطّلاعه عليها لتنفيذ التعاقد. ويستمر هذا الالتزام سنتين بعد انتهاء التعاقد. ولا يسري على ما كان معلومًا للجمهور، ولا على ما تفرض جهة قضائية أو رقابية إفشاءه — ويُخطَر الطرف الآخر قبل الإفشاء متى أمكن.
١٤. المسؤولية
لا تُسأل المنصّة عن أي ضرر ينشأ عن تنفيذ الرحلة أو عن إخلال الشركة بعقدها مع العميل، ولا تضمن للشركة حجمًا معيّنًا من العملاء ولا نسبة تحوّل معيّنة. ولا تُسأل الشركة عن انقطاع تقني في المنصّة أو عن خطأ في عرض بياناتها ناتج عن عطل بها، وتلتزم المنصّة بتصحيحه فور علمها به. ⛔ ولا يُفسَّر أي بند في هذه الشروط على أنه ينتقص من حقوق العميل النهائي المقرّرة له بقانون حماية المستهلك أو بأي قانون آمر.
١٥. تعديل هذه الشروط
للمنصّة أن تعدّل هذه الشروط، وتخطر الشركة بالتعديل قبل سريانه بخمسة عشر يومًا على الأقل عبر البريد المسجّل لحسابها. وإذا لم توافق الشركة على التعديل فلها أن تنهي التعاقد خلال المهلة دون التزام إضافي. ⛔ ولا يسري أي تعديل بأثر رجعي على حجوزات أو رسوم سابقة عليه.
١٦. القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات
تخضع هذه الشروط للقانون المصري. ويسعى الطرفان أولًا إلى تسوية أي خلاف وديًّا خلال ثلاثين يومًا من إخطار أحدهما الآخر به كتابةً. فإن تعذّر، اختصّت المحاكم المصرية المختصة بنظره. وهذه هي النسخة ١.٠، وتاريخ سريانها هو تاريخ نشرها الموضّح أعلى الصفحة.